من أن يكون أحدهما المردد حاكيا عن أحد المعينات مع كونه بالحمل الأولى مردد ومبهم . هذا مضافا إلى اعتبار الجزء المشاع عند العقلاء مع أن مصداقه لا يكون ساريا وشايعا ، وإلى اعتبار الكلي في الذمة ولو لم يوجد مصداقه في الخارج ، وإلى اعتبار الفقهاء بيع صاع في الصبرة بنحو النكرة بحيث يختار المشتري لابنحو الكلي في المعين حتى يختار البايع ، فلو لم يعقل الفرد المردد لم يعتبروه على أنه ورد في باب الوصية أن الوصية بأحد الشيئين ولأحد الشيئين صحيحة .